جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعوته لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدًا وجوب فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحسب تصريحاته اليوم الخميس.
وقال سموتريتش إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذه الخطوات بالكامل، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية “تدعم التحركات الإسرائيلية في الضفة دعمًا كاملاً”، وفق تعبيره. كما وصف دعم إقامة دولة فلسطينية بأنه “انتحار لإسرائيل”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن عن المصادقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي خطوة تُعد من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل دوليًا.
السلطة الفلسطينية تُندد: “الاستيطان غير شرعي”
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، ردّ على تصريحات سموتريتش وقرار بناء الوحدات الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشاريع “لن تجلب سوى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار”.
وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان بجميع أشكاله في الضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك في غزة، غير شرعي بموجب القانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
إدانات عربية ودولية
مصر أدانت تصريحات سموتريتش، ووصفتها بـ”المتطرفة”، محذّرة من “الانسياق وراء معتقدات تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
الأردن بدوره أدان بشدة الخطط الاستيطانية ودعا لوقفها فورًا.
الاتحاد الأوروبي أكد أن “أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية غير قانوني”، مشددًا على رفضه لعمليات التهجير القسري وإخلاء الأراضي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
في الخلفية: تصعيد ميداني مستمر
وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار التوتر الميداني، حيث تشهد الضفة الغربية اقتحامات متكررة من الجيش الإسرائيلي، واعتداءات من قبل المستوطنين، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.
وقد حذّرت عدة منظمات حقوقية من ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خاصة في المناطق القروية والمخيمات، بالتوازي مع عمليات عسكرية إسرائيلية تقول تل أبيب إنها تستهدف “خلايا مسلحة”.
سياق حساس وخطير
تصريحات سموتريتش وإقرار مشاريع استيطانية جديدة، تأتي في وقت حرج تحاول فيه أطراف دولية إعادة تحريك جهود وقف إطلاق النار في غزة، ما يجعل التصعيد الاستيطاني عاملًا إضافيًا يُعقّد فرص الحل السياسي ويزيد من حالة الاحتقان الإقليمي.