أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف التي اندلعت في منطقة الساحل السوري منذ السادس من آذار، حيث بلغت 1225 شخصًا.
وأشار المرصد إلى أن أعداد الضحايا المدنيين ما تزال في تزايد، بسبب الاشتباكات الدموية التي شهدتها المناطق الساحلية، والعمليات التي تركزت على التصفية الطائفية والمناطقية، مما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
بدأت التوترات في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية في ريف اللاذقية بعد توقيف قوات الأمن لشخص مطلوب. سرعان ما تطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة بعد أن فتح مسلحون علويون، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس بشار الأسد، النار على عناصر الأمن التابعين للسلطات الجديدة في البلاد.
كما تحدث المرصد عن تنفيذ عمليات “إعدام ميدانية” بحق مدنيين، وخاصة من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
ووفقًا لأحدث إحصائية للقتلى المدنيين، سجل المرصد سقوط 658 قتيلاً في اللاذقية، و384 في طرطوس، و171 في حماة، و12 في حمص.
في محاولة لتهدئة الوضع، أعلنت السلطات الانتقالية السورية عن تشكيل لجنة تحقيق “للتحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، ومعرفة الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.