أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سوريا تحتاج إلى عقد من الزمان على الأقل للعودة إلى مستوياتها الاقتصادية قبل الحرب، وذلك في حال تحقيق نمو اقتصادي قوي. وحذر التقرير من أن استمرار النمو البطيء الحالي قد يطيل فترة التعافي إلى أكثر من نصف قرن.
ويعكس التقرير الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة 25%. وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 62 مليار دولار قبل الحرب إلى أقل من نصف ذلك حاليًا.
وقد بلغت الخسائر الاقتصادية جراء الحرب نحو 800 مليار دولار، وتدهورت مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير، حيث تراجعت سوريا 40 عامًا في متوسط العمر المتوقع والتعليم والدخل الفردي.
كما أشار التقرير إلى أن نصف الأطفال في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدارس، وأن ثلث الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت. وبلغ عدد المحتاجين إلى الدعم السكني 5.7 مليون شخص.
وتواجه سوريا تحديات لوجستية وإنسانية كبيرة، مثل وفاة أكثر من 600 ألف شخص، وانهيار العملة، وتدمير قطاع الطاقة، الذي انخفض إنتاجه بنسبة 80%.
ويؤكد التقرير أن التعافي الاقتصادي يتطلب رؤية وطنية وإصلاحات عميقة وتنسيقًا فعالًا، بالإضافة إلى استثمارات طويلة الأجل في التنمية والمساعدات الإنسانية العاجلة.