في خطوة جديدة ضمن مساعيها للامتثال لمطالب الولايات المتحدة، شكلت الحكومة السورية لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية داخل أراضيها. جاء ذلك في سياق الرد الرسمي الذي أرسلته دمشق على قائمة الشروط الأميركية التي تم تسليمها لها الشهر الماضي، والتي تضمنت ثمانية مطالب رئيسية، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح الأجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية.
بحسب الرسالة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، قالت سوريا إنها طبقت معظم الشروط الواردة في القائمة، إلا أن بعضها يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن. كما أكدت سوريا في رسالتها أنها لن تشكل تهديدًا لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن أمن المنطقة.
وفي إطار آخر من ردود الفعل، تم تعليق إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب في الجيش السوري، في خطوة قد تكون مرتبطة بمطالب أميركية تتعلق بتقليص وجود المقاتلين الأجانب في سوريا.
اعتقالات فلسطينية وأجواء من التوتر
في سياق متصل، كشفت مصادر فلسطينية عن اعتقال قوات الأمن السورية لقياديين بارزين في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، هما خالد خالد وأبو علي ياسر، وذلك في العاصمة دمشق. هذه الاعتقالات تأتي في وقت حساس، حيث تواصل سوريا جهودها لتغيير مواقف الدول الغربية تجاهها، بينما تترقب الأنظار الزيارة الأخيرة لنواب من الكونغرس الأميركي إلى سوريا، والتي شملت لقاءات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
التطبيع مع إسرائيل في الأفق؟
فيما يتعلق بالعلاقات السورية-الإسرائيلية، أشار النائب الأميركي مارلين ستوتزمان إلى أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أبدى انفتاحًا على فكرة التطبيع مع إسرائيل، وخاصة الانضمام إلى اتفاقات “أبراهام”. هذه التصريحات تفتح الباب أمام مناقشات جديدة حول مستقبل العلاقات بين سوريا وإسرائيل ودور الولايات المتحدة في هذا السياق.
المصدر: “النهار”