أعلن عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي السوري، أن سوريا ستُربط مجددًا بشبكة “سويفت” الدولية خلال أسابيع، بعد عزلة استمرت أكثر من عقد بسبب العقوبات والحرب. وتُعد هذه الخطوة بداية لإصلاحات اقتصادية أوسع تقودها الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي خلف بشار الأسد بعد الإطاحة به في ديسمبر الماضي.
وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات وإعادة بناء الاقتصاد المنهار عبر تحرير الأسواق، ورفع القيود عن النظام المالي، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وقال الحصرية إن الهدف هو “تحويل سوريا إلى مركز مالي وجذب رأس المال الأجنبي”، مشيرًا إلى أن عودة “سويفت” ستسهّل التجارة والتحويلات وتقلل من الاعتماد على السوق السوداء.
ويُخطط البنك المركزي لاعتماد سياسة “تعويم مُدار” لليرة، وتوحيد سعر الصرف، وإصلاح قوانين البنوك، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية لأول مرة بدلًا من الاقتراض التقليدي.
في موازاة ذلك، بدأت دمشق محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتلقّت دعمًا ماليًا من السعودية وقطر، كما وقّعت اتفاقات مبدئية مع شركات من الخليج لإطلاق مشاريع بنية تحتية. وتلقت البلاد أيضًا منحًا مالية لدعم الكهرباء والتعليم والصحة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تمهّد لعودة تدريجية إلى النظام المالي العالمي، وتُسرّع وتيرة إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب والعزلة.