تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أُجريت محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء في ما يقال إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.
وبعد تولي السلطة في كانون الأول الماضي، تعهدت هيئة تحرير الشام التي تدير سوريا الآن بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، وكذلك بإنهاء النظام الاقتصادي المركزي والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية الكبيرة لرجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو.
ووفقًا لمراسلات بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، أصدرت الإدارة الجديدة أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق لتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، بما في ذلك أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.
وقد عاد حمشو وفوز إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق في كانون الثاني. والولايات المتحدة فرضت عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على التوالي.
وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة “أمان القابضة” التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سوريا، بينما تنوعت مصالح حمشو في مجالات عديدة مثل البتروكيماويات والإنتاج التلفزيوني.
وبالرغم من أن المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة وهذين الرجلين لم تُعلن رسميًا، فإن تطورات هذه المناقشات تعد أساسية لمعرفة النهج الذي ستتبعه الحكومة الجديدة مع الشركات المرتبطة بالأسد، ما سيحدد مصير الاقتصاد السوري في ظل محاولات للإقناع برفع العقوبات الأمريكية.