تعهد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقضاء على مخزونات الأسلحة الكيميائية التي تراكمت خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة وصفها بالمحورية في التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية.
وأشار الشيباني إلى أن الضربات الإسرائيلية تعيق جهود التخلص من هذه الأسلحة، مضيفًا أنها تشكل تحديات لوجستية وتقنية وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصيرها.
ويعد الشيباني أول ممثل سوري يخاطب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي سابقة تعكس تحولات في السياسة السورية بشأن هذا الملف.
وكانت سوريا قد وافقت، تحت ضغط روسي وأميركي عام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والإفصاح عن ترسانتها وتسليمها، تفاديًا لضربات جوية محتملة من الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك بعد اتهام القوات الحكومية بتنفيذ هجوم كيميائي في ريف دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ورغم نفي السلطات السورية في ذلك الوقت استخدام هذه الأسلحة، أكدت المنظمة الدولية أن دمشق لم تصرح عن كامل مخزونها، مشيرة إلى احتمال إخفاء كميات أخرى.
وخلال النزاع المستمر منذ عام 2011، وثقت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية أو الاشتباه في استخدامها في 20 حالة داخل سوريا، ما زاد من المخاوف الدولية بشأن استمرار وجود هذه الأسلحة في البلاد.