كشف مصدر في لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن مسودة الإعلان الدستوري رُفعت، اليوم الأربعاء، إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لاعتمادها.
وكانت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان قد صرحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية بأن “مشروعية الإعلان الدستوري تنبع من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث أجمع ممثلو مختلف مكونات الشعب السوري على الحاجة إلى إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، يحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات”.
وأوضحت اللجنة أن “الإعلان الدستوري يشكل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية”. كما أكدت أن عملها يستند إلى دراسة المبادئ الجوهرية التي ينبغي أن يتضمنها الإعلان، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وشددت اللجنة على التزامها باستقاء الأفكار من النقاشات الوطنية التي جرت خلال ورشات البناء الدستوري ضمن مؤتمر الحوار الوطني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كلف الشرع لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
ويأتي ذلك في أعقاب تعيينه رئيسًا انتقاليًا للبلاد في 29 كانون الثاني، حيث تعهّد بإصدار “إعلان دستوري” لتنظيم المرحلة الانتقالية، إلى جانب تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر” وحل مجلس الشعب.