في خطوة تكشف عن تصاعد خطير في أنشطة تهريب الأسلحة، بدأت، الثلاثاء، مهمة أمنية وقضائية في ميناء عدن اليمني لتحريز شحنة مشبوهة تحتوي على طائرات مسيّرة وأجهزة تجسس، بالتزامن مع صدور تقرير أممي يسلّط الضوء على شبكة سرّية لتهريب الأسلحة بين جماعة الحوثي، وتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، وحركة «الشباب» الصومالية.
ووفق مصادر أمنية في عدن، فإن إدارة أمن المنطقة الحرة أبلغت النيابة العامة بعد اكتشاف الشحنة خلال تفتيش روتيني، ليتبيّن أنها تحتوي على مكوّنات لطائرات مسيرة وأجهزة نفاثة مخبأة داخل صناديق حاويات بلا مستندات رسمية. وسارعت النيابة برفقة جهاز مكافحة الإرهاب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويُعتقد أن الشحنة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، ما يسلّط الضوء على حجم التهديدات الأمنية المرتبطة بالتهريب الإيراني المتواصل عبر الموانئ والمنافذ البحرية، وسط صمت رسمي حول تفاصيل الشحنة ومصدرها.
وبحسب تقرير أممي صدر حديثاً عن فريق رصد الجزاءات بمجلس الأمن، فقد نشأت شبكة تهريب ثلاثية بين الحوثيين، وتنظيم القاعدة، وحركة الشباب، تتشارك في الأسلحة والمال والتدريب. ويبرز في هذا التعاون أسماء بارزة، منها المهرّب اليمني “أبو كمّام”، والصومالي عبد الرزاق حسن يوسف، إلى جانب شخصية تُدعى “أبو سلمان المصري” المتورطة في التهريب البحري.
ويؤكد التقرير أن حركة «الشباب» خصصت نحو ربع ميزانيتها التشغيلية للحصول على أسلحة من الحوثيين، الذين يقومون أيضاً بتدريب مقاتلي الحركة، في تحالفٍ “انتهازي” يتجاوز العداء المعلن بين الأطراف.
كما أشار التقرير إلى استعادة تنظيم القاعدة نشاطه في المناطق الصحراوية بين المهرة والجوف، مستفيداً من ضعف السيطرة الأمنية، ومن الدعم الذي يتلقاه من حلفائه الحوثيين، ما يشكل تهديداً متزايداً لأمن المنطقة.
في ظل هذا المشهد، يتعزز القلق الدولي من تحول اليمن إلى محور تهريب وتسليح متكامل يخدم مشاريع التطرف في المنطقة، ويزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى إحلال السلام في البلاد.