فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا بناءً على تقرير صادر من جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي “تراكفين”، إثر اتهامات بنشاط مالي غير قانوني متعلق بنجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي.
ووفقًا لـ “وكالة الصحافة الفرنسية”، فإن التحقيق بدأ بعد أن كشف تقرير “تراكفين”، الصادر في يوليو 2024، عن معاملات مالية مشبوهة استفاد منها خمسة عناصر من الشرطة وثلاثة أفراد أمن خاص، تمثلّت في دفع شيكات محتملة بشكل غير قانوني من مبابي لهم، عقب مهام تتعلق بحمايته خلال وجوده مع منتخب فرنسا.
وقد كُلف قسم التحقيقات الوطني (المفتشية العامة للشرطة الوطنية) بإجراء التحقيق القضائي في هذه الاتهامات التي تشمل “أعمال غير معلنة وغسل أموال مرتبط بالاحتيال الضريبي”. وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين المحتملين عن هذه المعاملات المالية المعقدة.
ونقلت صحيفة “لو كانار أونشينيه” عن مصادر مطلعة أن هذه الشيكات جاءت في صورة دفعات سرية مقابل خدمات خاصة، قدمها قائد جهاز الأمن المركزي وأربعة ضباط كبار، بقيمة تتراوح بين 180 و300 ألف يورو. ويوجد أن القائد رافق مبابي خلال رحلات إلى الكاميرون وبروفانس.
وبعد صدور تقرير “تراكفين”، افتتحت مفتشية الشرطة الوطنية تحقيقًا إداريًا، وأحالت الأمر إلى مكتب المدعي العام في باريس، بحسب الصحيفة.
من جهته، أصدر ممثلون عن مبابي بيانًا أوضح خلاله أن كافة الإجراءات اتخذت “وفقًا للقواعد”، مؤكدين أن اللاعب “منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي، تبرع بجميع مكافآته بشكل شفاف بعد كأس العالم 2022″، مبينين أن هذه الدفعات وضعت في تصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وشملت ثمانية عناصر أمن، من ضمنهم عدد من أفراد جهاز الأمن المركزي.
وأوضح البيان أيضًا أن قائد الشرطة المعني “لم يتقاضَ أي أجر مقابل وجوده مع مبابي.”