تتجه سوق الهواتف الذكية نحو مرحلة قد تحمل مفاجآت غير سارة في عام 2026، خصوصًا لمستخدمي هواتف الفئة المتوسطة، وسط تحذيرات من احتمال تراجع سعات الذاكرة العشوائية بدل زيادتها كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
ووفق تقرير حديث استند إلى توقعات شركة TrendForce المتخصصة في أبحاث السوق، فإن الارتفاع الحاد في أسعار شرائح الذاكرة (RAM) قد يدفع شركات تصنيع الهواتف إلى خفض سعات الذاكرة في الإصدارات المقبلة، في محاولة للسيطرة على تكاليف الإنتاج.
ويعود السبب الأساسي إلى الطلب المتزايد على شرائح الذاكرة من مشاريع الذكاء الاصطناعي العملاقة ومراكز البيانات الضخمة، ما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، بحسب ما أورده موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.
وبدأت ملامح هذه الأزمة تظهر تدريجيًا، مع تسجيل زيادات سعرية محدودة في السوق الصينية، إلى جانب توقعات بارتفاع أسعار بعض الهواتف الرائدة مثل Galaxy S26، إضافة إلى أجهزة لوحية من شركتي “شاومي” و”أونور” خلال عام 2026.
وتحذّر TrendForce من أن مطلع 2026 قد يشكّل ضغطًا كبيرًا على صناعة الهواتف الذكية، إذ قد تواجه حتى الشركات الكبرى مثل “أبل” ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في أسعار أجهزتها الجديدة أو تقليص التخفيضات على الطرازات الأقدم.
أما هواتف أندرويد، وخصوصًا في الفئتين المتوسطة والمنخفضة، فتُعد الذاكرة عنصرًا تسويقيًا أساسيًا وجزءًا كبيرًا من تكلفة التصنيع. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، قد تضطر الشركات إلى خيارات صعبة، تشمل رفع الأسعار، أو تقليص المواصفات، أو حتى إيقاف بعض الإصدارات.
ويشير التقرير إلى احتمال تباطؤ وتيرة التطوير، مع توقع استقرار هواتف الفئة المتوسطة والعليا عند 8 غيغابايت رام بدلًا من 12، في حين قد تعود الهواتف الاقتصادية إلى 4 غيغابايت فقط.
ويرى خبراء أن العودة إلى سعة 4 غيغابايت رام في الهواتف الاقتصادية ستنعكس سلبًا على تجربة المستخدم، في ظل ازدياد متطلبات أنظمة التشغيل الحديثة والتطبيقات الشائعة، مثل شبكات التواصل الاجتماعي والمتصفحات وتعدد المهام. وقد يؤدي ذلك إلى بطء في الأداء، وإعادة تحميل التطبيقات بشكل متكرر، وصعوبة في التنقل بين المهام.
كما أن العمر الافتراضي للأجهزة قد يتقلص بشكل ملحوظ، إذ ستصبح التحديثات المستقبلية والتطبيقات الجديدة عبئًا على هذه الهواتف، ما يجعلها قديمة خلال فترة قصيرة.
وبحسب التوقعات، فإن الشركات الكبرى ذات الموارد الضخمة ستكون الأقل تأثرًا، نظرًا لقدرتها على امتصاص ارتفاع التكاليف دون التضحية بالمواصفات أو قدرتها التنافسية، في حين قد تواجه العلامات الأصغر ضغوطًا أكبر وتنازلات غير مرغوبة.
وفي حين يبقى هذا السيناريو في إطار التوقعات، إلا أنه صادر عن جهة موثوقة في سوق المكونات، ما يجعل المخاوف مشروعة. وبينما يعلّق المستخدمون آمالهم على ألا يتحول هذا السيناريو إلى واقع، يبدو أن عام 2026 قد يحمل تحديات حقيقية لسوق الهواتف الذكية، ولا سيما في الفئة المتوسطة.