دخلت كبرى شركات التكنولوجيا في معركة مفتوحة داخل الولايات المتحدة حول قوانين التحقق من أعمار المستخدمين، مع اشتداد الجدل حول مسؤولية حماية الأطفال على الإنترنت. في قلب هذا الصراع، تقف شركة ميتا (فيسبوك وإنستغرام) في مواجهة مباشرة مع أبل وغوغل، حيث يسعى كل طرف إلى تحميل الآخر تبعات التشريعات الجديدة.
قوانين متضاربة… وضغوط متصاعدة
أقرت ولايات أميركية مثل يوتا، تكساس ولويزيانا قوانين تُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل لمن هم دون الـ18 والتحقق من أعمار المستخدمين. لكن مع غياب قانون موحد فيدرالي، يسود التباين وتتنازع الشركات حول الجهة المسؤولة: هل هي المنصات كـ”فيسبوك” و”تيك توك”، أم متاجر التطبيقات مثل “آب ستور” و”غوغل بلاي”؟
ميتا: “المتاجر هي المسؤولة”
شركة “ميتا”، التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب اتهامات بتجاهل سلامة الأطفال، تدفع بقوة نحو تحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن. وتروج بأن المستخدمين يحملون التطبيقات من “آبل” و”غوغل”، لذا تقع المسؤولية عليهم لحظر المحتوى الضار قبل وصوله إلى المراهقين.
وتقول راشيل هولاند، المتحدثة باسم “ميتا”:
“الآباء يريدون منصة موحدة تُمكنهم من الإشراف على حياة أبنائهم الرقمية، و80% من الأميركيين يرون أن متاجر التطبيقات هي الأنسب لذلك”.
أبل وغوغل: “ميتا تهرب من مسؤولياتها”
على الجانب الآخر، تعتبر “أبل” و”غوغل” أن اقتراحات “ميتا” تُهدد خصوصية القاصرين، وتفتقر للحلول الفعلية. ووصفت “غوغل” حملة ميتا بأنها “مناورة للتهرب من المسؤولية”، بينما شددت “أبل” على أنها تطوّر تقنيات تتيح للأهالي مشاركة الفئة العمرية لأطفالهم دون انتهاك البيانات الحساسة.
تحركات في الكونغرس والمحاكم
بدأت معركة قانونية تُكسب المسألة بعداً دستورياً. فقد تقدمت مجموعة تكنولوجية بطعن على قانون تحقق من السن في ولاية ميسيسيبي، ما يمهد لقرار من المحكمة العليا قد يرسم المسار النهائي لهذه التشريعات في مختلف الولايات.
تحالفات وضغوط
في الخفاء، تموّل “ميتا” تحالفاً محافظاً يضم أكثر من 100 جهة تدعو إلى تحميل المتاجر مسؤولية التحقق من العمر، بينما تدعم “أبل” و”غوغل” جماعات ضغط تؤكد أن العبء الحقيقي يقع على منصات المحتوى التي تصمم تجارب المستخدمين.
إلى أين يتجه التشريع؟
مع دعم مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمشروعات قوانين تلزم المتاجر بالتحقق من السن، يبدو أن “ميتا” تكتسب أرضية سياسية، لكن ما زال الجدل مفتوحاً.