اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 28 يوليو 2025، مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً قوة الأداء الاقتصادي للمملكة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية.
وأشار الصندوق في تقريره الرسمي إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر صموداً ملحوظاً، حيث واصلت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تحقيق نمو حقيقي بلغ 4.5% في عام 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات التجارة والضيافة والبناء. كما سجلت معدلات البطالة تراجعاً غير مسبوق، خاصة بين الشباب والنساء، مع بقاء التضخم تحت السيطرة، ولا سيما في مجال إيجارات السكن.
وأبرز التقرير استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187% من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق، مما يعكس متانة الاحتياطيات المالية للمملكة.
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 3.5% على المدى المتوسط، مدفوعاً بمشاريع “رؤية السعودية 2030” واستضافة الفعاليات العالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، مع بقاء التضخم محدوداً.
وأكد المديرون التنفيذيون للصندوق دعمهم لتقييم خبراء الصندوق، مثمنين الإصلاحات الاقتصادية القائمة التي ساعدت على تنويع النشاط الاقتصادي، وتراجع معدلات البطالة، والسيطرة على التضخم. واعتبروا الآفاق المستقبلية مواتية بدعم من السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة والهوامش الاحتياطية الكبيرة وزخم الإصلاحات.
كما أشاد المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة، وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، معبراً عن ارتياحه لثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية.
وفي القطاع المصرفي، لاحظ الصندوق استمرار قوة الرسملة والربحية مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، موصياً بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية.
على الصعيد الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ 2016 في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، داعياً إلى مواصلة الجهود لتيسير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ومواجهة تحديات التغير المناخي.