قرر صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في محافظتي حضرموت والمهرة. ويأتي هذا القرار بعد الحملة العسكرية التي شنتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظتين، ما أدى إلى توتر الأوضاع بين مكونات المجلس الرئاسي وتعطيل خطط الإصلاحات الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر اقتصادي أن القرار يمثل أول رد فعل دولي قوي على تصعيد الوضع الأمني في المحافظات الشرقية، وقد يعرقل برنامج التعافي الاقتصادي الذي تقوده الحكومة اليمنية والبنك المركزي المعترف به دولياً.
وكان صندوق النقد قد استأنف نشاطه في اليمن في أكتوبر الماضي بعد توقف دام نحو 11 عاماً، نتيجة سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مدن الشمال.