تواجه شركة “غوغل” الأميركية دعوى جديدة في الولايات المتحدة، بعدما طلب مستخدمون – سبق أن فازوا بحكم قضائي ضدها بقيمة 425 مليون دولار الشهر الماضي – من قاضٍ فيدرالي إلزام الشركة بدفع تعويضات إضافية تصل إلى 2.36 مليار دولار، بدعوى تحقيقها أرباحاً غير قانونية من بيانات المستخدمين.
وذكر المستهلكون في ملف قضائي قُدم الأربعاء أن هذا المبلغ يمثل “تقديراً متحفظاً” للأرباح التي حققتها الشركة التابعة لـ”ألفابت”، من خلال جمع بيانات نشاط التطبيقات لملايين المستخدمين الذين عطّلوا ميزة تتبع الحساب.
وكانت هيئة المحلفين قد خلصت إلى أن “غوغل” جمعت البيانات سراً من دون موافقة المستخدمين، في انتهاك لضمانات الخصوصية بموجب إعداد “نشاط الويب والتطبيقات”، معتبرة سلوكها “مسيئاً وضاراً”.
ورغم الحكم، أكد المدعون أن “غوغل” لم تُغيّر ممارساتها المتعلقة بجمع البيانات أو الإفصاح عنها، بينما نفت الشركة الاتهامات ووصفت البيانات بأنها “مجهولة المصدر”، مشيرة إلى نيتها استئناف الحكم.
وتعود جذور القضية إلى عام 2020، حين اتُّهمت “غوغل” بالوصول إلى أجهزة المستخدمين وجمع بياناتهم لمدة ثماني سنوات، ما اعتبر انتهاكاً لخصوصيتهم.
من جانبها، طالبت “غوغل” المحكمة بإلغاء تصنيف الدعوى كـ”جماعية”، مؤكدة أن المطالبات تختلف باختلاف استخدام الأفراد للتطبيقات وتوقعاتهم بشأن الخصوصية.