في خطوة قد تُثقل كاهل المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة إلى الولايات المتحدة، اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام بعض المتقدمين بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، ضمن برنامج تجريبي يهدف للحد من مخالفات التأشيرة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وبحسب إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، فإن البرنامج سيُطبق لمدة 12 شهراً، ويُلزم المتقدمين من دول تصنّفها الولايات المتحدة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو تفتقر إلى آليات أمن وثائق فعالة، أو تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة، بدفع ضمان مالي قدره 5000 أو 10,000 أو 15,000 دولار.
وقالت الخارجية الأميركية إن الهدف من الإجراء هو حماية الحكومة من التكاليف المترتبة على مخالفة شروط التأشيرة، موضحة أن البرنامج سيبدأ بعد 15 يوماً من نشر القرار رسمياً، دون أن تحدد حتى الآن قائمة الدول التي ستشملها الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن مواطني الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة لن يُطلب منهم هذا الضمان، كما يمكن إعفاء بعض المتقدمين من الشرط بناءً على تقييم فردي لحالتهم.
يُشار إلى أن فكرة الضمان المالي ليست جديدة، لكنها كانت تُستبعد سابقاً بسبب تعقيدات التطبيق وإمكانية سوء الفهم الشعبي لها. غير أن وزارة الخارجية أوضحت الآن أن “لا وجود لبيانات حديثة تدعم التحفظات القديمة”، وأنه من الضروري تجربة هذا الحل للحد من الانتهاكات.
البرنامج يُعدّ مؤشراً على تشدد إضافي في سياسات التأشيرات، ويثير تساؤلات بشأن التمييز بين الدول، وتأثير هذا النوع من الضمانات المالية على فرص السفر للأفراد ذوي الدخل المحدود.