رفع محمود خليل، الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للقضية الفلسطينية، دعوى تعويض ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالباً بـ20 مليون دولار على خلفية احتجازه لأكثر من 100 يوم من قِبل سلطات الهجرة الأمريكية، في خطوة وصفها بأنها “اعتقال سياسي بغطاء قانوني”.
وقال محامو خليل، أمس الخميس، إنهم تقدموا بطلب رسمي لتعويض موكّلهم من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، بموجب القانون الأمريكي الذي يفرض تقديم مطالبة مباشرة للحكومة قبل اللجوء إلى المحاكم الفدرالية. وتملك الإدارة مهلة ستة أشهر للرد.
وفي تعليق لافت، قال خليل لوكالة “رويترز”: “آمل أن يشكّل هذا رادعاً للإدارة. ترامب أوضح بجلاء أنه لا يفهم سوى لغة المال”، مشيراً إلى أنه على استعداد أيضاً لقبول اعتذار رسمي من الحكومة والتزام بعدم استهداف الأفراد بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للفلسطينيين.
من جهته، وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي المطالبة بأنها “غريبة”، مؤكداً أن “الاحتجاز تم ضمن الصلاحيات القانونية الكاملة للإدارة”.
وكان خليل (30 عاماً)، وهو مقيم دائم من أصل فلسطيني، قد اعتُقل في مارس/آذار الماضي، بعدما اتهمته إدارة ترامب بأن دعمه للفلسطينيين يضرّ بالعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية. وجاء احتجازه في ذروة التوتر السياسي الذي رافق احتجاجات طلابية واسعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفها ترامب بأنها “معادية للسامية”، متوعداً بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
واعتبر خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، ما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية ومدنية، رأت في اعتقاله محاولة لقمع حرية التعبير تحت ذريعة الأمن القومي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل فاربيارز، حكماً أكد فيه أن الحكومة انتهكت حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، غير أن الشاب الفلسطيني لا يزال يواجه خطر الترحيل، وسط معركة قضائية محتدمة يبدو أنها لم تصل إلى خواتيمها بعد.