كشف تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن نسبة البالغين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو مالية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الادخار الرسمية.
وساهمت تكنولوجيا الهاتف المحمول بشكل رئيسي في هذا التقدم، حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات مالية عبر الهواتف الذكية للادخار، بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021.
في عام 2024، بادرت 40% من البالغين في هذه الاقتصادات بادخار أموالهم في حسابات رسمية، بارتفاع قدره 16 نقطة مئوية عن 2021، مسجلة أسرع نمو خلال أكثر من عقد.
وتعزز زيادة الادخار الشخصي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأنظمة المالية الوطنية، ما يتيح المزيد من الموارد للاستثمار والابتكار ودعم النمو الاقتصادي. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت نسبة المدخرات الرسمية لدى البالغين بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%.
وعلق أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، قائلاً: “الشمول المالي قادر على تحسين حياة الأفراد وتحقيق تحولات اقتصادية عميقة، والتمويل الرقمي هو المفتاح لتحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، لكن ذلك يتطلب توفير بنية أساسية متكاملة”. وأضاف أنهم يعملون على مساعدة الدول في تمكين مواطنيها من الحصول على بطاقات هوية رقمية متطورة، وإطلاق برامج حماية اجتماعية رقمية لتحويل الموارد مباشرة للمحتاجين، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع وإزالة العوائق التنظيمية لتسهيل وصول الأفراد والشركات إلى التمويل الضروري للابتكار وخلق فرص العمل.
من جانبه، قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وداعم المؤشر العالمي: “اليوم، أصبح الكثيرون يمتلكون الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء قدرة اقتصادية قوية، بما في ذلك النساء والفئات التي كانت متخلفة عن الركب سابقاً، وهو تقدم حقيقي”. وأضاف: “الاستثمار في أنظمة مالية شاملة وبنية تحتية رقمية وخدمات متصلة بالشبكة أثبت فعاليته في توفير فرص متساوية للجميع”.