استدعت السلطات الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني في طهران، احتجاجًا على اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، ووصفت طهران تلك الاعتقالات بأنها مبنية على “مزاعم كاذبة” من قبل الحكومة البريطانية.
في وقت سابق من هذا الشهر، نفذت الشرطة البريطانية عمليتين منفصلتين أسفرتا عن اعتقال سبعة إيرانيين. ووجهت التهم لثلاثة منهم الأسبوع الماضي بتورطهم في “أنشطة يُعتقد أنها تهدف إلى مساعدة جهاز استخبارات أجنبي”، في إشارة إلى الاستخبارات الإيرانية.
وتم احتجاز المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية مقررة في السادس من حزيران المقبل. أما الأربعة الآخرون، فقد تم الإفراج عنهم مع استمرار التحقيقات بشأنهم.
نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن “الحكومة البريطانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات السلبية لهذه الإجراءات، التي تبدو مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران”.
وأوضحت الوزارة أن القائم بالأعمال البريطاني في طهران تم استدعاؤه يوم الأحد، وطُلب منه تقديم تفسير رسمي يوضح الأسباب والأسس القانونية التي أدت إلى اعتقال المواطنين الإيرانيين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تصنّف إيران ضمن الفئة الأعلى في قائمة الدول ذات “النفوذ الأجنبي”، مما يتطلب تسجيل أي أنشطة إيرانية ذات طابع سياسي داخل المملكة المتحدة.