ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، الاثنين، مواصلةً صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأميركية ومتابعة تطورات الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين.
ووفق وكالة «رويترز»، شهدت تكاليف الاقتراض في المنطقة ارتفاعين أسبوعيين متتاليين حتى يوم الجمعة الماضي، بعدما صدرت إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تزامناً مع اجتماع هادئ للسياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.
ويُتابع المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم، لما قد تحمله من مؤشرات حول اتجاه الاقتصاد وأسعار الفائدة.
وسجلت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار المرجعي في منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.64%، بعد أن بلغت الأسبوع الماضي 2.661%، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشير أسواق المال الأوروبية إلى احتمالٍ يقارب 50% لخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول) 2026، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.90% بنهاية العام نفسه، مقارنة بـ 2% حالياً.
في المقابل، استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – عند نحو 1.99%.
كما تراجعت فجوة العائد بين السندات الألمانية (الملاذ الآمن) ونظيرتها الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 78.5 نقطة أساس، مقارنةً بـ 87.96 نقطة في مطلع أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي، على خلفية المخاوف المتعلقة بالمسار المالي الفرنسي.
وكان البرلمان الفرنسي قد رفض، الجمعة، مقترح فرض “ضريبة ثروة” على الأثرياء، تقدمت به أحزاب يسارية خلال مناقشة موازنة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو التقشفية.