تقدّم عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله باقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تسوية أوضاع النقباء المتدرجين من الصف في القوى الأمنية والعسكرية، من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
ويتضمّن الاقتراح تعديلات على مواد في قانون الدفاع الوطني وقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، بما يسمح بترقية الضباط الذين أمضوا أربع سنوات ونصف في رتبة نقيب وبلغوا سن التقاعد، ليُحالوا إلى التقاعد بالرتبة الأعلى مع تصفية حقوقهم على أساس الرتبة الجديدة.
كما يشمل الاقتراح تعديل المادة 15 من قانون تنظيم المديرية العامة للأمن العام، لتطبيق أحكام الترقية المعتمدة في قوى الأمن الداخلي عليها، إضافة إلى تعديل نظام المديرية العامة لأمن الدولة بما يضمن مساواة ضباطها بزملائهم في الأجهزة الأخرى لجهة شروط الترقية، والعلاوات، والتعويضات، وسائر الحقوق الوظيفية.
وينصّ المشروع على عدم ترتيب أي مفعول مالي رجعي من جراء تطبيقه، على أن تُحتسب الرواتب والتعويضات وفق الرتب الجديدة بدءاً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع تحديد بدء العمل به اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2019.