وجّه النائب جورج عطالله باسم تكتل لبنان القوي ثلاثة أسئلة إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، تناولت ملفات إدارية وقانونية وانتخابية حساسة.
في سؤاله الأول، تطرّق عطالله إلى قرار عدم تجديد عقد الاتفاق مع الملحقين الاقتصاديين للعام 2026، طالباً توضيح الأسباب والمعايير التي استندت إليها الحكومة في هذا القرار.
أما السؤال الثاني، فتركّز على التعميم رقم 1355 الصادر عن وزير العدل والموجّه إلى كتّاب العدل، والذي يُلزمهم بالتحقق من هوية المالك الاقتصادي ومصدر الأموال ومراجعة لوائح العقوبات الدولية. واعتبر عطالله أن التعميم “يتجاوز صلاحيات الوزير ويشكّل تعدّياً على السلطة التشريعية والقضائية”، إذ يفرض موجبات جديدة “تمسّ حرية التعاقد والأهلية القانونية وحق الملكية”، داعياً الحكومة إلى توضيح موقفها وإلى اتخاذ قرار يطلب من وزير العدل التراجع عن التعميم الذي “يمسّ بسيادة الدولة وحقوق الأفراد المدنية”.
وفي سؤاله الثالث، تناول النائب عطالله مسألة تسهيل اقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج، مذكّراً بأن القانون 44/2017 أقرّ حقهم في الاقتراع والترشّح، ومطالباً الحكومة بتوضيح ما إذا كانت ستعتمد الآلية السابقة التي أُقرت عامَي 2018 و2022، عبر جوازات سفر انتخابية رمزية الكلفة، أو ما إذا كانت ستعتمد آلية جديدة. كما سأل عمّا إذا كانت الحكومة ستتخذ تدابير عاجلة لتسريع إصدار الجوازات وخفض كلفتها بما يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري.
بهذه الأسئلة الثلاثة، يضع عطالله الحكومة أمام مسؤولية قانونية وسياسية، مطالباً بإجابات واضحة حيال ملفات تمسّ السيادة والحقوق المدنية والمشاركة الانتخابية للبنانيين في الداخل والخارج.