أقرّ الاتحاد الأوروبي اليوم رسميًا حزمة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا، مستهدفًا أسطولها “الخفي” من ناقلات النفط. وفي خطوة متزامنة، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات واسعة النطاق تستهدف الجيش الروسي وقطاعاته المالية والطاقوية، إضافة إلى الأذرع الإعلامية لحرب بوتين.
جاءت هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على موسكو، مع تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات ما لم توافق روسيا على هدنة في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يستهدف “أسطول الظل”
أفادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة “إكس” بأن الاتحاد الأوروبي قد وافق على “الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على روسيا، التي تستهدف قرابة 200 من سفن أسطول الظل”. وأضافت كالاس بلهجة حازمة أن “المزيد من العقوبات على روسيا يجري الإعداد لها. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردّنا صرامةً”.
تستهدف هذه العقوبات بشكل خاص الشبكة السرية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها النفطية، مما يمثل ضربة قوية لمصادر تمويلها للحرب.
بريطانيا توسع نطاق العقوبات
من جانبها، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات كبيرة داعمة لأوكرانيا، تستهدف 100 هدف متنوع. تشمل هذه العقوبات الجيش الروسي، وقطاع الطاقة، والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الكيانات التي تدير حملة بوتين الإعلامية ضد أوكرانيا.
تضمنت قائمة العقوبات البريطانية أسماء محددة مثل جون مايكل أورميرود، وهو مواطن بريطاني متورط في توريد سفن لأسطول الظل الروسي، بالإضافة إلى قائدين روسيين لناقلة تابعة لنفس الأسطول. كما شملت العقوبات كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية وصادرات الطاقة وحرب المعلومات، إلى جانب مؤسسات مالية تسهل تمويل الغزو.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، يهدف هذا الإجراء إلى “تحميل داعمي تجارة روسيا في النفط تكلفة شخصية”، ويعد “خطوة أخرى في مهمة وزير الخارجية الشخصية لكبح جماح الكرملين، وجزءًا أساسيًا من خطة التغيير لضمان أمن بريطانيا”.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة “تعمل مع شركائها على تشديد سقف أسعار النفط الذي يحد من السعر الذي يمكن لروسيا أن تفرضه على نفطها إذا نقل باستخدام خدمات مجموعة السبع، مثل التأمين والشحن”. هذه الخطوات المشتركة تعكس عزمًا دوليًا على تجفيف منابع تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا.