ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، بعد أن أثارت نتائج ضعيفة لمزاد خاص بسندات لأجل 20 عامًا مخاوف بشأن الطلب على ما يُسمى الأوراق المالية طويلة الأجل.
قفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى 15 نقطة أساس، ليصل إلى 2.555%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2000، بعد إعلان وزارة المالية لنتائج المزاد. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 13 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.10%، بينما صعد عائد سندات 40 عامًا بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 3.59%، وهو الأعلى منذ إصدار هذه السندات في 2007. وفي الوقت نفسه، زاد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.525%، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس.
وصف شوكي أوموري، الخبير الاستراتيجي في “بنك ميزوهو”، نتائج المزاد بأنها “باهتة”، مشيرًا إلى “ضعف مستمر في العرض والطلب في قطاع السندات طويلة الأجل، مما يثير المخاوف بشأن من سيشتري، إن وُجد”. وأضاف أوموري أن الوسطاء والمستثمرين “يبدو أنهم مترددون في الاحتفاظ بالمخزون، مما يزيد من احتمالية حدوث موجة بيع واسعة تمتد إلى ما بعد أجل 20 عامًا، لتشمل أسواق السندات لأجل 10 سنوات و30 عامًا”.
تحركات في أسواق السندات والأسهم والتوترات التجارية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.01%، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أبريل. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.73%، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أبريل. وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.47 ين لتصل إلى 138.78 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ 2 أبريل (تتحرك عوائد السندات عكسيًا مع الأسعار).
في سوق الأسهم، أغلق مؤشر نيكي الياباني مستقرًا يوم الثلاثاء، حيث عزّز الدعم الناتج عن توقف ارتفاع الين أسهم شركات صناعة السيارات والمصدرين، بينما ظل حذر المستثمرين قائمًا في أعقاب تخفيض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، قال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في “نومورا”، إن حالة عدم اليقين التي تسبق اجتماعات وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة السبع، التي تستمر ثلاثة أيام في كندا، تجعل من “الصعب على المتداولين التحرك”. سيسعى وزراء المالية إلى توحيد الجهود بشأن القضايا غير الجمركية خلال الاجتماع، لكنهم قد يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء مع عزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حث الحلفاء على خدمة المصالح الأميركية.
واستقر مؤشر نيكي عند 37,529.49 نقطة، في حين استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا عند 2,738.83 نقطة. ويخشى المستثمرون من أن يسعى المسؤولون الأميركيون إلى إضعاف الدولار في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية. وصرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، يوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد تغيير في موقف طوكيو المتمثل في المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية.
كما أن التوترات التجارية مع الصين لا تزال بعيدة عن الحل، على الرغم من التقارب الأخير. وقال ساوادا من “نومورا”: “هذه ليست بيئة مناسبة للتهاون بشأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. من المرجح أن تستمر التطورات في التأثير بأسواق الأسهم”.