ماكرون

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، عقب سحب البرلمان الثقة من حكومة فرانسوا بايرو، الذي شغل المنصب لنحو تسعة أشهر فقط.

ورجّحت الرئاسة الفرنسية أن يقدم بايرو استقالته صباح الثلاثاء، ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة قد تُهدد بزعزعة استقرار حكومة ماكرون حتى نهاية ولايته في 2027.

خيارات محدودة أمام ماكرون

في ظل تعقيد المشهد البرلماني، يواجه ماكرون معضلة في اختيار خليفة بايرو. وبينما يفضّل الرئيس تجنّب خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تقديم استقالته، إلا أن المراقبين يرون أن مصير أي رئيس وزراء جديد قد لا يختلف كثيراً عن سابقيه.

شخصيات مطروحة لخلافة بايرو

وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن ماكرون يفكر في تعيين شخصية “موثوقة وذات خبرة”، ومن أبرز الأسماء:

جيرالد دارمانان (وزير العدل): يُعد من أقرب المقربين لماكرون، لكنه محسوب على اليمين.

سيباستيان لوكورنو (وزير الدفاع): خيار يميني آخر، قد يُواجه رفضًا من اليسار.

كاترين فوتران (وزيرة الصحة): مرشحة سبق أن طُرحت في مناسبات سابقة، وقد تمثل خيارًا أكثر توازنًا.

غير أن مراقبين يشيرون إلى أن ماكرون قد يحتاج إلى تقديم تنازل سياسي نحو اليسار لضمان دعم برلماني كافٍ، وربما عقد تسوية مع الحزب الاشتراكي أو قوى يسارية معتدلة.

مرشح توافقي أم “تعايش” سياسي؟

من بين الأسماء اليسارية المطروحة التي قد تُرضي مختلف الأطراف:

رافاييل غلوكسمان: زعيم حركة يسارية تقدمية، ليس من الحزب الاشتراكي.

برنار كازنوف: رئيس وزراء سابق، يتمتع بخبرة وقدرة على التوافق.

إريك لومبارد: وزير المالية الحالي ومصرفي سابق، ذو خلفية اشتراكية.

وقال مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي:

“لم تعد المسألة تتعلق بمن يريد ماكرون تعيينه، بل بمن يستطيع الحفاظ على هذا التوازن الدقيق داخل البرلمان”.

في حال فشل ماكرون في تحقيق توافق داخلي، قد يُضطر للجوء إلى ما يُعرف بـ”التعايش”، أي تعيين رئيس وزراء من حزب معارض. المرشح الأوفر حظًا لهذا السيناريو هو أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، الذي عبّر عن رغبته في تولي المنصب.

لكن هذا الخيار قد يجعل الحكومة رهينة لمزاج اليمين في البرلمان المنقسم، ما يزيد من هشاشة السلطة التنفيذية.

هل تصبح الانتخابات المبكرة حتمية؟

رغم استبعاد الإليزيه لهذا الخيار حاليًا، إلا أن فشل رئيس الوزراء القادم – الذي سيكون السابع في عهد ماكرون – قد يضع الرئيس أمام ضغوط متزايدة لحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وفي هذا السياق، قالت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، إن “الدعوة إلى الانتخابات لم تعد خيارًا لماكرون، بل واجبًا سياسيًا”.

أما زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون، فدعا الرئيس الفرنسي إلى الرحيل هو الآخر، إلا أن ماكرون شدد على تمسكه بإكمال ولايته حتى عام 2027.

ووفقًا لتحليلات “مجموعة يوراسيا”، فإن “سقوط رئيس وزراء ثالث خلال عام واحد سيجعل من الصعب على ماكرون تفادي الانتخابات المبكرة”.

البحث