علّقت فرنسا تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيَين ماليَين بمغادرة أراضيها، وذلك في رد مباشر على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو خلال أغسطس الماضي، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي فرنسي.
وكانت السلطات المالية قد أعلنت الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الفرنسية، متهمة “دولاً أجنبية” بالسعي لزعزعة استقرار البلاد. ومنحت باريس الدبلوماسيَين الماليَين مهلة حتى السبت لمغادرة فرنسا.
وكشف المصدر الدبلوماسي أن مالي كانت قد صنّفت خمسة موظفين في السفارة الفرنسية بباماكو كأشخاص غير مرغوب فيهم، لكنهم غادروا البلاد بالفعل الأحد الماضي. وأضاف أن “إجراءات أخرى” قد تُتخذ قريباً إذا لم يتم الإفراج السريع عن الدبلوماسي الفرنسي.
وكانت فرنسا قد دخلت في مفاوضات مع مالي خلال أغسطس لـ “إزالة أي سوء تفاهم” والمطالبة بـ “الإفراج الفوري” عن الموظف المعتقل، معتبرة أن الاتهامات المرتبطة بمحاولة زعزعة الاستقرار “لا أساس لها” وأن الموظف يتمتع بحصانة دبلوماسية.
يُذكر أن مالي تشهد منذ عام 2012 اضطرابات متواصلة تغذيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، إلى جانب عصابات إجرامية. ويحكم البلاد حالياً مجلس عسكري بقيادة أسيمي غويتا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، متخلياً عن الشراكة مع الغرب ومتجهاً نحو تعزيز التحالف مع روسيا تحت شعار “السيادة الوطنية”.