قدم رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، خطة تستهدف إلغاء عطلتين رسميتين في البلاد، وتقليص عدد الموظفين المدنيين في القطاع العام، ودمج المؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تقليل الدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية.
وأوضح بايرو في باريس اليوم الثلاثاء، ضرورة تجميد الإنفاق العام، بما في ذلك مدفوعات التقاعد والمزايا الاجتماعية خلال العام المقبل عند مستويات العام الحالي، مع زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الدولارات فقط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عطلة عيد الفصح وعطلة 8 مايو، التي تحتفل بنهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، هما العطلتان الرسميتان اللتان يمكن الاستغناء عنهما، حسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأضاف أن معدل الدين العام في فرنسا ارتفع إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها من بين أعلى دول منطقة اليورو في هذا المؤشر.
وتهدف الحكومة إلى خفض عجز ميزانية فرنسا خلال العام المقبل إلى 4.6% مقارنة بعجز متوقع بنسبة 5.4% هذا العام، مع خطة لتقليص العجز إلى 2.8% بحلول عام 2029، ليكون ضمن حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% من الناتج المحلي.
وأكد بايرو أن حكومته، المنتمية إلى يمين الوسط، تخاطر بإجراءات التقشف المقترحة بسبب غياب الأغلبية البرلمانية، حيث تعتمد على المعارضة، لكنها ترى ضرورة تحرير البلاد من أزمة الدين.
ونظرًا لعدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان، تواجه الحكومة احتمال الانهيار في وقت لاحق من العام الحالي بسبب الخلافات السياسية حول الميزانية.