كشفت السلطات الفرنسية عن بيع منتجات غير مشروعة عبر خمس منصات إلكترونية دولية، في خطوة تصعيدية تستهدف ضبط سوق التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين.
وقال وزير التجارة الفرنسي سيرج بابين إن التحقيقات شملت منصات ويش، تيمو، علي إكسبرس، إيباي وجوم، بعد رصد منتجات مخالفة، بعضها مُصنّف ضمن السلع المحظورة.
وتأتي هذه التطورات عقب فضيحة أثارتها هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية ضد منصة “شي إن”، بعد العثور على دمى غير قانونية ومنتجات مثيرة للجدل معروضة ضمن منصتها. وأكد الوزير أنه أحال الملفات كافة إلى الادعاء العام، فيما يعتزم دعوة وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي إلى باريس لبحث ضوابط موحدة للمنصات الأجنبية.
وتعتبر هذه الحملة جزءاً من سعي فرنسا إلى حماية التجار المحليين من المنافسة غير العادلة القادمة من منتجات منخفضة التكلفة تُباع بكميات ضخمة عبر الإنترنت، وسط دعوات أوروبية أوسع لفرض رقابة أكثر صرامة على التجارة الرقمية العابرة للحدود.