قررت الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنهاء برنامج تحفيز التصنيع المحلي الذي بلغت قيمته 23 مليار دولار، وذلك بعد أربع سنوات فقط من إطلاقه. وقد جاء هذا القرار بعد فشل البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث لم تتمكن العديد من الشركات المشاركة من بدء الإنتاج، كما واجهت الشركات التي حققت أهدافها صعوبات في الحصول على الدعم المالي بسبب البطء الحكومي في دفع الحوافز.
وقد انضمت حوالي 750 شركة إلى البرنامج، بما في ذلك شركات كبرى مثل “فوكسكون” و”ريلاينس إندستريز”، وكان من المفترض أن تحصل هذه الشركات على دفعات نقدية مقابل تحقيق أهداف الإنتاج والمواعيد النهائية المحددة. وكان الهدف المعلن هو زيادة حصة التصنيع في الاقتصاد الهندي إلى 25 في المائة بحلول عام 2025.
إلا أن البرنامج واجه العديد من المشاكل، بما في ذلك البيروقراطية المفرطة والحذر الإداري، مما أدى إلى تأخير دفع الحوافز وعدم تحقيق الأهداف المرجوة. ونتيجة لذلك، تراجعت حصة قطاع التصنيع في الاقتصاد الهندي من 15.4 في المائة إلى 14.3 في المائة.
وعلى الرغم من إنهاء البرنامج، أكدت الحكومة الهندية أنها لا تزال ملتزمة بتعزيز قطاع التصنيع، وأنها تدرس خيارات بديلة لتقديم الدعم للشركات المحلية. وقد حقق البرنامج بعض النجاح في قطاعي الأدوية والهواتف المحمولة، اللذين شهدا نمواً ملحوظاً، إلا أن هذا النجاح لم يتحقق في القطاعات الأخرى، مثل الصلب والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية.
ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الهند إلى جذب الشركات العالمية بعيداً عن الصين، وتعزيز مكانتها كمركز تصنيع عالمي. إلا أن فشل برنامج حوافز التصنيع يثير تساؤلات حول قدرة الهند على تحقيق هذه الأهداف.