في ظل تصاعد الأزمة السياسية والقضائية في إسرائيل، يواجه تسعة من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي تحقيقات أو محاكمات جنائية، بينما يناقش الكنيست قانونًا جديدًا قد يجعل بدء الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المنتخبين شبه مستحيل.
ومع الموافقة على التحقيق مع وزير وعضوي كنيست من الائتلاف الحكومي، يرتفع عدد أعضاء الحكومة والكنيست المتورطين في قضايا جنائية إلى تسعة، تشمل تهمًا تتراوح بين الرشوة واقتحام القواعد العسكرية.
وفي تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، تم تسليط الضوء على هذه المحاكمات، التي تشمل مسؤولين بارزين في التحالف الحاكم، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بنيامين نتنياهو
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ثلاث قضايا فساد تُعرف بالملفات “1000”، “2000”، و”4000”، تتعلق بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، والتأثير على تغطية وسائل الإعلام لصالحه، وتقديم امتيازات لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطية إيجابية في موقع “والا”.
ومنذ عودته إلى رئاسة الحكومة أواخر 2022، حضر نتنياهو جلسات محاكمته أسبوعيًا، لكنه سعى في المقابل إلى تقويض سلطة القضاء، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة.
عميحاي إلياهو
الوزير عن حزب “القوة اليهودية”، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، متورط في اقتحام قاعدة “سدي تيمان” العسكرية في يوليو 2024، احتجاجًا على اعتقال الشرطة العسكرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.
ويُتهم إلياهو بتنظيم الاقتحام بالتنسيق مع عضوي الكنيست نيسيم فاتوري وتسفي سوكوت، وتحريض المستوطنين على اقتحام القاعدة بالقوة.
نيسيم فاتوري
عضو الكنيست عن حزب الليكود، متورط في التخطيط لاقتحام القاعدة العسكرية، حيث يُواجه تحقيقات بتهمة التحريض على مهاجمة القاعدة بدعوى “تحرير الجنود المعتقلين”.
تسفي سوكوت
النائب السابق عن حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، متورط في قيادة مجموعة مستوطنين حاولوا الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القاعدة العسكرية.
حاييم بيتون
وزير في وزارة التعليم عن حزب “شاس”، يواجه اتهامات بالفساد المالي، حيث تشير التحقيقات إلى استغلاله أموال الوزارة لتمويل صحيفة هديرخ التابعة لحزبه، عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة، إلى جانب تجاوزات مالية أخرى خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب.
ميري ريغيف
وزيرة النقل تخضع لتحقيقات منذ يونيو 2024، بتهمة تخصيص ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، مع إهمال مناطق أخرى وفقًا لاعتبارات حزبية. وتشير الوثائق المسربة إلى أنها مارست ضغوطًا على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع تخدم بلديات موالية لحزبها.
ماي غولان
وزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن الليكود، متهمة بتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أدوار فعلية، إضافة إلى استغلال نفوذها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصيًا، ما أثار شبهات حول تضارب المصالح.
دافيد بيتان
النائب الليكودي ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، يواجه تسع تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ ثلاث سنوات. وتتضمن التهم تلقيه رشوة بقيمة مليون شيكل (حوالي 270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم، إضافة إلى تسهيلات في تصاريح البناء خلال فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية “ريشون لتسيون”.
تالي غوتليب
نائبة عن الليكود تخضع لتحقيق بعد كشفها هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك، مما أدى إلى تعريضه للخطر الأمني. ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، مدعية تمتعها بالحصانة البرلمانية.
محاولات لتحصين المتهمين من المحاكمة
في ظل تصاعد التحقيقات، يسعى الائتلاف الحكومي لتمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضوًا من أصل 120، ما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة. كما يقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف من تدخل سياسي في القضاء.