أظهرت وثائق داخلية أن شركة ميتا توقعت أن 10% من إيراداتها في عام 2024 — أي ما يقارب 16 مليار دولار — جاءت من إعلانات مرتبطة بالاحتيال وبيع سلع محظورة عبر منصاتها، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وتتضمن هذه الإعلانات ترويجًا لمخططات استثمار مزيفة، وكازينوهات غير قانونية، ومنتجات طبية محظورة، وهي إعلانات تُعرض على مستخدمي فيسبوك وإنستغرام ضمن نطاق واسع حاولت الشركة تقديره داخليًا. وكشفت إحدى الوثائق أن ميتا حققت سنويًا ما يقارب 7 مليارات دولار من الإعلانات المصنّفة “عالية المخاطر”.
ووفق التقرير، تعرض ميتا يوميًا ما يُقدّر بـ15 مليار إعلان من هذا النوع، في وقت تُظهر بعض الوثائق أن الشركة تخشى تراجع توقعاتها المالية في حال تمت إزالة الإعلانات الاحتيالية بشكل مفاجئ.
الميتا من جهتها نفت دقة هذه الأرقام، مؤكدة أن التقديرات داخل الوثائق كانت “تقريبية وواسعة جدًا”، مشيرة إلى أن مراجعات لاحقة أظهرت أن جزءًا من الإعلانات المصنّفة كمخالفات لم يكن مخالفًا فعليًا. كما شددت على أنها تتعامل “بحزم” مع عمليات الاحتيال عبر تطبيقاتها.
ويأتي الكشف في ظل أداء مالي قوي للشركة، إذ تجاوزت إيراداتها السنوية 164.5 مليار دولار في 2024، وحققت قفزة بنسبة 26% في مبيعات الربع الثالث، مدفوعة باستثماراتها المتزايدة في الذكاء الاصطناعي.