أدانت المحكمة التأديبية لموظفي الدولة في إسرائيل، نيكيتا شتيروف، الحارس الأمني السابق في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس، بتهمتي تحرش جنسي ارتكبهما بحق زميلتين خلال فترة عمله، وذلك في صيف عام 2022 إبان حكومة بينيت–لابيد.
وبحسب قرار المحكمة، تورط شتيروف في لمس امرأتين في مناطق حساسة، بطريقة اعتبرتها المحكمة “ذات طابع جنسي”، حيث “انزلقت يده” نحو صدر إحدى المشتكيات، فيما قام في حالة أخرى بسلسلة من الأفعال شملت الإمساك بفخذي الضحية، والتربيت على موضع حساس، بالإضافة إلى إدخال “عصا فحص” داخل قميصها.
ووجّهت إليه أربع تهم تأديبية بالتحرش الجنسي داخل مكان العمل، لكن اثنتين منها سقطتا بعد رفض المشتكيتين الإدلاء بشهادتيهما، وتمت تبرئته منهما، بينما أُدين بالتهمتين الأخريين.
وأكدت القاضية آية دويتشير كورنهاور أن خطورة هذه الأفعال تتضاعف لكونها وقعت أثناء أداء مهام أمنية حساسة في أحد أكثر المواقع أهمية في الدولة، رغم تصنيفها الجنائي المحدود.
وقررت المحكمة معاقبته بتوبيخ رسمي ومنعه من تولي أي وظيفة في القطاع الحكومي أو داخل مكتب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات. وقد رُفضت مطالب الادعاء بتشديد العقوبة إلى الإبعاد لمدة 10 إلى 12 عاماً، كما رفضت المحكمة الأخذ بالظروف الشخصية للمدان، ومنها أنه متزوج حديثًا وزوجته حامل.
كما رفض القضاة طلب عدم نشر اسم شتيروف، معتبرين أن المصلحة العامة وعلنية المحاكمة تقتضي الكشف، مع الحفاظ على سرية هوية المشتكيتين. وتم الكشف عن هوية شتيروف علنًا بعد انقضاء فترة تعليق النشر البالغة 30 يومًا.