في قضية هزت الأوساط الفرنسية، يواجه المسؤول الحكومي السابق كريستيان نيغر اتهامات بإذلال أكثر من 270 امرأة خلال مقابلات عمل، بعد أن كان العدد المعلن سابقًا نحو 200 امرأة. ويتعلق الاتهام باستخدامه مواد مدرة للبول دون علمهن ضمن ما يصفه القانون بـ “الإخضاع الكيميائي”، في ما يبدو مخططًا منهجيًا للتحكم والتحقير.
ويأتي الإعلان عن موعد محاكمة نيغر في يناير 2026، بعد ست سنوات من تقديم الاتهامات الرسمية ضده، وفق ما نشرت صحيفة “الغارديان”.
وكان نيغر يشغل منصب المدير المساعد للموارد البشرية بالوزارة، وتمت إحالة التحقيق الرسمي ضده عام 2019 بتهم تشمل الاعتداء الجنسي وإعطاء مواد ضارة للآخرين. وذكرت التحقيقات أنه كان يخلط مشروبات المرشحات للوظائف بمواد مدرة للبول قوية، ثم يأخذهن في جولات مشي طويلة خلال “مقابلات العمل”، مما يجعل الضحايا يفقدن السيطرة على المثانة.
وعثرت الشرطة على سجل مفصل أطلق عليه نيغر اسم “تجارب بي”، يتضمن تواريخ وجرعات وردود فعل الضحايا، إضافة إلى صور توثق الحوادث.
ومن بين الضحايا، خبيرة التسويق سيلفي ديلزين، التي قالت: “شعرت بحاجة ملحة للتبول مع رعشة في اليدين وخفقان في القلب”، مشيرة إلى أن المحاولة للتوقف رفضت، واضطرت للتبول أثناء الجولة. أما أناييس دي فوس، فذكرت أن نيغر نظر إليها مباشرة وسألها إن كانت تريد التبول قبل أن يرفض طلبها استخدام المرحاض، ما أدى لاحقًا إلى بلل ملابسها.
على الرغم من فصل نيغر من الخدمة المدنية عام 2019، إلا أنه مازال يعمل في القطاع الخاص بينما تستمر القضية دون محاكمة.
وقالت لويز بيريو، محامية بعض الضحايا: “التأخير في المحاكمة يشكل إيذاء ثانٍ للضحايا”، مضيفة أن القضية “ليست مجرد هوس جنسي، بل تتعلق بالسلطة والسيطرة على أجساد النساء عبر الإذلال”.
وحصلت بعض الضحايا على تعويضات من الدولة، بينما اتهمت النقابات وزارة الثقافة بالتغاضي عن “مشكلة هيكلية” رغم تلقيها شكاوى سابقة ضد نيغر. وأعربت الضحايا عن استنفاد صبرهن، حيث قالت ديلزين: “أمضيت سنوات ألوم نفسي وأتجنب التقدم للوظائف”، مشيرة إلى أن أولويتها الآن هي “منع تكرار هذه الجريمة مع أي شخص آخر”.