في مشهد تكرر مع عدد من منصات الاحتيال الإلكتروني، نظّم القائمون على منصة “VSA” حفلاً كبيرًا في إحدى القاعات بمنطقة سقارة جنوب القاهرة، وذلك قبل أيام من إغلاق المنصة بشكل مفاجئ واختفاء القائمين عليها بعد استيلائهم على أموال المئات من المواطنين، وفق ما كشفت عنه “العربية.نت” و”الحدث.نت”.
حفل خداعي لكسب الثقة
بحسب المعلومات، جاء الحفل بعد انتشار أنباء عن تعثر المنصة في سداد الأرباح للمستخدمين. وقد سعى القائمون على “VSA” إلى نفي هذه الأخبار من خلال الحفل، حيث تم توزيع هدايا قيّمة على الحاضرين وإطلاق وعود بمضاعفة الأرباح قريبًا، في محاولة لكسب ثقة الضحايا مجددًا وجذب عملاء جدد.
في مقاطع فيديو وثّقت الحفل، ظهرت إحدى المسؤولات تؤكد من على المسرح أن “المنصة تعمل بكامل طاقتها وتوزّع الأرباح بانتظام”، مشيرة إلى أن الشائعات المنتشرة عن إغلاقها “لا أساس لها من الصحة”.
الضحايا: خدعونا واختفوا
لكن ما لبثت هذه الوعود أن تلاشت بعد أيام، إذ فوجئ المستخدمون بإغلاق حساباتهم وعدم القدرة على الوصول إلى أموالهم أو التواصل مع أي من ممثلي الشركة.
وقال خالد السيد، أحد الضحايا: “دعونا لحضور الحفل واستمعنا لتطمينات، فعدنا إلى العمل على المنصة. وبعدها بأيام، أغلقوا كل شيء ولم نستطع سحب أموالنا”.
فيما أضاف عادل أحمد، وهو ضحية أخرى حضر الحفل: “كان لديهم آلاف العملاء. بعد الحفل أوقفوا السحب، وأغلقوا الحسابات، ثم اختفوا تمامًا”.
3 مليارات جنيه… والبلاغات تتوالى
تشير تقديرات أولية إلى أن منصة “VSA” استولت على ما يقارب 3 مليارات جنيه مصري من مواطنين في عدة محافظات، عبر تطبيق يتيح للمستخدمين كسب المال من خلال مشاهدة الإعلانات، وفقًا لعدة مستويات تبدأ من “V1” وصولاً إلى “V6” الذي يَعِد بأرباح تصل إلى 8000 جنيه يوميًا.
وأكدت المحامية نهى الجندي، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن العديد من الضحايا تقدّموا ببلاغات رسمية إلى مباحث الأموال العامة ومباحث تكنولوجيا المعلومات ضد المنصة، مشيرة إلى أن التعاملات المالية كانت تتم عبر المحافظ الإلكترونية، وليس من خلال البنوك، ما يزيد من صعوبة تتبع الأموال.
وأضافت أن المنصة استغلت انقطاع الإنترنت مؤخرًا بسبب حريق في سنترال رمسيس لتضليل الضحايا وإيهامهم بأن الانقطاع تقني، قبل أن تُغلق فجأة ويختفي القائمون عليها.
تهم تصل لعقوبة 7 سنوات سجن
بحسب المحامية، يواجه المتورطون عدة تهم من بينها:
- النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال.
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- إنشاء منصة استثمار غير مرخصة.
- دعوة الجمهور لاستثمار أموالهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت أن هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات، فيما تواصل السلطات حاليًا تتبع أرقام المحافظ الإلكترونية لضبط المتهمين.
تحذيرات متكررة
وتُعد هذه الواقعة واحدة من عدة قضايا احتيال مشابهة ظهرت مؤخرًا في مصر، ما يدق ناقوس الخطر حول خطورة المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تعد المستخدمين بأرباح وهمية مقابل مهام بسيطة، بينما تهدف في الحقيقة إلى النصب وسرقة أموالهم.