حذّرت القيادة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من تداعيات استمرار إسرائيل في مخططها لضم الضفة الغربية إلى سيادتها، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها “إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم”، وداعيةً الولايات المتحدة إلى التدخل لوقف هذا المشروع.
جاء ذلك في تصريح صحفي للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، حيث شدد على أن “أي عملية ضم، شأنها شأن الاستيطان، لا شرعية لها، وهي مرفوضة ومدانة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار”.
ووصف أبو ردينة مخططات الضم بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لأي جزء من الأراضي الفلسطينية”.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، من خلال هذه الإجراءات، تحاول تقويض الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات في الضفة الغربية، معرقلًا بذلك أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بإجماع دولي وأُعيد التأكيد عليه خلال مؤتمر نيويورك للسلام، والذي شدّد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وفي ختام تصريحه، دعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة لمنع تنفيذ هذه المخططات، مطالبًا بالاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.