أكد بنك الكويت المركزي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت التصنيف السيادي للكويت عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن القرار مدعوم بقوة المالية العامة والأصول الخارجية الضخمة.
وأوضحت الوكالة أن أبرز التحديات تكمن في الاعتماد الكبير على النفط وحجم القطاع العام، ما قد يشكل ضغوطاً مالية على المدى الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الإصلاحات المالية الجارية ولا سيما بعد إقرار قانون الدين العام الذي يتيح إصدار أدوات دين لأول مرة منذ 2017.
وتتوقع فيتش أن يوفر القانون الجديد نحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) على مدى خمسين عاماً، مما يخفف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ويدعم أسواق رأس المال المحلية.
كما أشارت إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية مرشح للارتفاع إلى 607% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، متوقعة عودة النمو الاقتصادي بنسبة 1.7% العام المقبل بعد عامين من الانكماش.
ورغم توقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 12% من الناتج بحلول 2028، فإنها ستظل أقل بكثير من متوسط الدول ذات التصنيف المماثل.
وأكدت فيتش أن تأثير الصراعات الإقليمية على الكويت يبقى محدوداً، فيما تبقى الموازنة شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط العالمية.