أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف السعودية الائتماني طويل الأجل عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بقوة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الإيرادات النفطية.
وفي تقريرها الصادر يوم الجمعة، أوضحت “فيتش” أن السعودية تتمتع بنسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى صافي أصول أجنبية سيادية مرتفعة، واحتياطيات مالية كبيرة. كما توقعت أن تظل الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة، لتُعادل 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في 2025، أي أعلى بكثير من متوسط الدول المصنفة عند الدرجة “A”.
وأشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مقارنة بمتوسط 3.1% لدول التصنيف نفسه، ما يعزز الموقف الائتماني للمملكة.
في المقابل، توقعت “فيتش” أن يسجل عجز الميزانية 4% في 2025 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وتراجع توزيعات أرباح “أرامكو”، إلا أنها رجحت تراجع هذا العجز تدريجياً إلى 3.6% بحلول 2027، مدعوماً بزيادة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع الإنتاج النفطي، واستقرار الإنفاق.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد رجّحت “فيتش” ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في 2025 و4.7% في 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، في حين سيبقى النمو غير النفطي قوياً بمتوسط 4.5% بدعم من الإصلاحات والإنفاق الحكومي والاستثماري.
وفي ما يخص القطاع المصرفي، أفادت الوكالة بأنه يواصل إظهار مؤشرات متينة، مع معدل كفاية رأسمال عند 19.3% ونسبة قروض متعثرة عند 1.2% وهي الأدنى منذ عام 2016، إلى جانب ربحية مرتفعة تعكس نمواً في الائتمان وهوامش فائدة جيدة.
يأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه السعودية دعماً إضافياً من وكالات تصنيف أخرى مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، وسط تحسّن مستمر في البيئة التشغيلية وتنوع اقتصادي متسارع تقوده رؤية المملكة 2030.