رغم عدم وجود قانون للدين العام يمكّن الحكومة الكويتية من الاقتراض السيادي، احتلت الجهات المصدرة الكويتية المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الديون بالدولار الأميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وفقًا لتقرير وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.
يشير التقرير إلى أن الكويت شهدت قفزة نوعية في إصدار الديون بالدولار، حيث بلغت 13.6 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ60 مليون دولار فقط في 2023، مدفوعة بشكل أساسي بإصدارات البنوك. كما شهدت سوق الصكوك نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت حصتها إلى 27% من إجمالي سوق أدوات الدين الكويتية.
وتتوقع “فيتش” أن يسهم إقرار قانون السيولة/الديون، الذي تسعى الحكومة لإقراره، في تعزيز وصول الكويت إلى أسواق رأس المال العالمية وتطوير الأسواق المالية المحلية. كما تتوقع أن تستأنف الحكومة الاقتراض خلال السنة المالية 2025، مما سيرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك، لا تزال سوق أدوات الدين الكويتية الأصغر في الخليج، وتواجه تحديات رئيسية، أبرزها ضعف النشاط الحكومي والخاص في سوق الدين، ونقص الإصدارات بالدينار الكويتي، وثقافة تمويل تعتمد بشكل أساسي على البنوك.