تزامناً مع الذكرى الثالثة لوفاة مهسا (جينا) أميني خلال احتجازها على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، أفادت تقارير حقوقية بأن الأجهزة الأمنية في طهران ومدن أخرى واصلت استدعاء وتهديد عائلات ضحايا احتجاجات 2022، في محاولة لمنع أي فعاليات إحياء أو تحركات رمزية في المناسبة.
ويُجمع مراقبون على أن احتجاجات 2022، التي انطلقت عقب مقتل أميني، مثّلت التحدي الداخلي الأبرز للنظام الإيراني منذ تأسيسه، وهو ما يفسّر استمرار القبضة القمعية حتى اليوم. وأكد موقع «إيران إنترناشيونال» أن عائلات عدة تعرّضت لضغوط مباشرة واستدعاءات أمنية، بينما وثّقت تقارير سابقة محاولات مماثلة لإخماد أي تحركات مرتبطة بالانتفاضة الشعبية.
وفي رسالة مؤثرة على «إنستغرام»، شدد أمجد أميني، والد الشابة الراحلة، على أن ذكرى ابنته ورفاقها «لن تُمحى»، مؤكداً أن المطالبة بالعدالة ستظل بركاناً مشتعلاً في وجدان العائلات والمجتمع.
من جانبها، جدّدت منظمة «هرانا» الحقوقية دعوتها المجتمع الدولي إلى استخدام «الولاية القضائية العالمية» وفرض عقوبات موجّهة، مؤكدة أن تقرير لجنة تقصّي الحقائق الأممية في 2024 حمّل النظام الإيراني مسؤولية «القتل غير القانوني» لمهسا أميني، لكن العدالة لم تتحقق بعد.
أما وزارة الخارجية الأميركية، فأكدت في بيانها بالمناسبة أن مقتل أميني يمثّل «لائحة اتهام قاطعة» ضد النظام الإيراني، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على طهران لمحاسبتها على «جرائمها بحق شعبها وجيرانها».
ورغم استمرار القمع، ترى منظمات حقوقية أن انتفاضة «المرأة… الحياة… الحرية» لم تنطفئ، بل تحولت إلى أشكال جديدة من المقاومة والنشاط داخل إيران وخارجها.