جاء في نداء الوطن:
قضائيًا، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، وحدد جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب في 25 الجاري. وأفاد مصدر قضائي بحصول تسوية بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عادل نصّار والبيطار والمدّعي العام التمييزي جمال الحجّار، تقضي بتثبيت الأخير في منصبه وتعاونه مع البيطار، على أن يتابع هذا الأخير الاستجوابات من دون إصدار قرارات قانونية في المرحلة الراهنة. وتوقعت المصادر أن يُسهم هذا الاتفاق في تسريع إصدار القرار الظني، بالتوازي مع إتمام التشكيلات القضائية وتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، مما سيتيح للهيئة العامة النظر في طلبات المخاصمة بحق البيطار.
لكن المخاوف لا تزال قائمة من محاولة «الثنائي الشيعي» بسط نفوذه على المجلس العدلي، لإبطال التحقيق أو تبرئة المتّهمين، ما يهدّد بانفجار سياسي – قضائي جديد.