رفض قاضٍ في ولاية نيوهامبشاير الأميركية محاولة شركة “تيك توك” إسقاط دعوى قضائية تتهم التطبيق بتصميم خصائص تُسبب الإدمان لدى الأطفال والمراهقين. الدعوى، التي رفعتها الولاية، تأتي في إطار تصاعد القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب.
وأكّد المدعي العام لنيوهامبشاير، جون فورميلا، أن القرار يُعد خطوة مهمة نحو تحميل “تيك توك” المسؤولية عن “ممارسات غير قانونية تُعرّض الأطفال للخطر”.
وفي قراره الصادر الثلاثاء، أوضح قاضي المحكمة العليا، جون كيسنجر الابن، أن مزاعم الدعوى مُحددة بما يكفي للسير في القضية، معتبرًا أن الادعاء يركّز على ميزات التصميم “المضللة والخطيرة” وليس على محتوى التطبيق نفسه.
من جانبها، ردّت “تيك توك” على القرار ببيان أكدت فيه أن القضية “تعتمد على مزاعم قديمة ومنتقاة بعناية”، مشيرة إلى أنها تطبق بالفعل أدوات رقابة أبوية وقيودًا على وقت الاستخدام للحسابات المخصصة للمراهقين.
وتعكس القضية اتجاهًا متزايدًا لدى المدعين العامين في الولايات المتحدة نحو مقاضاة شركات التكنولوجيا على أساس تصميم المنصات وسياسات الأمان الخاصة بها، بدلاً من محتوى المستخدمين. وكانت شركة “ميتا” قد واجهت دعاوى مشابهة تتهمها بإلحاق الضرر بالصحة النفسية للأطفال من خلال ميزات تُسبب الإدمان.
وفي الكونغرس، لا يزال النقاش قائمًا حول تشريعات تنظم منصات التواصل، إذ أُعيد طرح مشروع قانون “سلامة الأطفال على الإنترنت” في مايو، وهو يقضي بفرض “واجب العناية” على هذه المنصات لحماية المستخدمين القاصرين.
تزامنًا مع هذه التطورات، تواجه “تيك توك” ضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة بعد إقرار قانون يُلزم الشركة الأم “بايت دانس” الصينية ببيع عمليات التطبيق داخل أميركا، وإلا فسيُمنع من العمل.
وبينما تتأخر المهلة بسبب قرارات سياسية متتالية، يُقال إن “تيك توك” تعمل على تطوير نسخة أميركية منفصلة بخوارزميات مستقلة.
القضية تُعد أحدث اختبار للشركة في معركة طويلة تتعلق بالسلامة الرقمية، خصوصًا في سوق بالغ الحساسية كالسوق الأميركية.