أعاد النائب الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس الأميركي، يهدف إلى ممارسة ضغوط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني للحد من نفوذ حزب الله وحلفائه داخل البلاد.
يحمل المشروع اسم “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف”، ويتضمن مهلة 60 يومًا للحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حزب الله، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه.
كما ينص المشروع، المعروف أيضًا باسم “قانون بيجر”، على تعليق التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ حزب الله وقطع أي علاقات مع إيران. ويشترط استئناف هذا التمويل فقط بعد تقديم وزير الخارجية الأمريكي تقريرًا إلى الكونغرس يؤكد تحقيق لبنان لمجموعة من المعايير، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن كتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل.
يدعو القانون أيضًا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي ينص على تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات حزب الله من معاقلها، ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم المشروع لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول، بعد أحداث تفجيرات متزامنة شهدها لبنان وسوريا يومي 17 و18 أيلول 2024، حيث استهدفت أجهزة إلكترونية مثل البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة الآلاف، بينهم أطفال.
أثارت هذه التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة مثل الشوارع السكنية، محلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ووفقًا للتقارير، فإن إسرائيل فجرت هذه الأجهزة عن بُعد، وكانت تُستخدم من قبل كوادر حزب الله، لكنها وصلت أيضًا إلى مدنيين وعاملين صحيين ومنظمات غير ربحية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو رسميًا مسؤولية إسرائيل عن تنفيذ عملية “البيجر”.