في تطوّر صادم، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بالسجن خمس سنوات على مجموعة من الأشخاص بينهم عسكريان في وزارة الداخلية، وطبيبة، ووافدة عراقية، بالإضافة إلى شخصين من فئة غير محددي الجنسية، بعد إدانتهم بتهم خطف طبيب لبناني، واحتجازه بشكل غير قانوني، وتلفيق قضية حيازة مواد مخدرة له، إلى جانب التزوير في محرر رسمي.
وبحسب ما أوردته النيابة العامة، فإن العسكريين أوقفا الطبيب اللبناني على الطريق، وقاما بدس مواد مخدّرة ومؤثّرة عقلياً داخل سيارته، ثم حرّرا محضراً زائفاً بحقه بهدف إبعاده عن البلاد، وذلك بالتنسيق مع المتورطين الآخرين في القضية.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن خلفية الحادثة تعود إلى خلاف مهني بين الطبيبة والطبيب اللبناني، دفعها إلى تدبير مؤامرة لإزاحته من عمله وإبعاده عن الكويت، فاستعانت بممرضة تعمل معهما في العيادة وسخّرت شبكة من المتواطئين لتنفيذ مخططها.
التحقيقات الأمنية كشفت أن المواد المخدرة التي “عُثر” عليها في سيارة الطبيب، كانت مزروعة عمداً من قبل رجال أمن مشاركين في الجريمة، ما أدى إلى توقيفه بشكل تعسفي قبل أن تنجلي الحقيقة ويُفضح المخطط.