لوّح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، بوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في حال لم يتم تعديل أو إلغاء تشريع أوروبي جديد يُلزم الشركات الكبرى بمراعاة البيئة وحقوق الإنسان في سلاسل التوريد.
وقال الكعبي خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): “إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، فلن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد”.
ويفرض التشريع الأوروبي، الذي تبنّته المفوضية الأوروبية في نيسان 2024، على الشركات إصلاح التأثيرات السلبية على البيئة وحقوق الإنسان في أنشطتها العالمية. ويحظى بدعم واسع من أحزاب اليسار والخضر والوسطيين، لكنه يواجه انتقادات من أوساط اقتصادية تعتبره عبئًا إضافيًا على الشركات.
تُعدّ قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وقد ازدادت أهميتها كمصدر بديل لأوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، بعد تراجع الإمدادات الروسية.
وخلال الأشهر الماضية، وقّعت الدوحة اتفاقات توريد كبرى مع شركات مثل “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”بترونِت” الهندية و”سينوبِك” الصينية، ما يعزز موقعها كلاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي.
وأكد الكعبي أن قطر “تحافظ على رؤيتها الثابتة حول التحول إلى طاقة منخفضة الكربون”، لكنه شدد على أن النفط والغاز سيظلان جزءًا أساسياً من مزيج الطاقة في المستقبل.
تلوّح الدوحة، من خلال هذا الموقف، باستخدام سلاح الطاقة في مواجهة سياسات أوروبية جديدة، في اختبارٍ جديدٍ لعلاقة القارة العجوز بمورّديها بعد أزمات الطاقة الأخيرة.