ألقت السلطات الأمنية السورية في محافظة اللاذقية، يوم الجمعة، القبض على محمد داود ناصر، المعروف بلقب “قناص الأسد”، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الحرب، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من هو محمد داود ناصر؟
وفق مصادر محلية وبيان لوزارة الداخلية السورية، فإن محمد داود ناصر كان ينشط في صفوف قوات النظام السابق، وشارك بصفته قناصاً في عمليات استهدفت مدنيين في مناطق عدة من الساحل السوري، وتحديداً في منطقة جبل التركمان وقرية الزويقات المطلة على جبال كبينة.
اتهامات عديدة طالت ناصر، أبرزها التمثيل بالجثث، حيث تم تداول صور له وهو يحمل جماجم بشرية أو يعبث بجثث ضحاياه. كما يُتهم بكونه أحد المحرّضين والمشاركين في “أحداث الساحل”، والتي شملت تصفيات طائفية في مناطق علوية، ما زاد من تعقيد المشهد في المنطقة.
هجمات مسلحة وجرائم موثقة
الداخلية السورية أكدت أن ناصر كان مسؤولًا عن عمليات استهداف حواجز أمنية ونقاط عسكرية، أبرزها الهجوم على حاجز الزوبار في ريف اللاذقية، في السادس من آذار، كما وصفته بأنه أحد “المدبرين” لأعمال عنف ممنهجة ومخطط لها في تلك المرحلة.
الصور المتداولة له، التي التُقطت أثناء الحرب، أظهرت قسوته الواضحة، ما جعله رمزًا مرعبًا في الذاكرة السورية.
ردود الفعل ومطلب العدالة
اعتقال ناصر لاقى ترحيبًا من ناشطين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا الأمر خطوة أولى في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وطالبوا بمحاكمات علنية لكافة المتورطين في الجرائم، من قادة ومرتزقة سابقين في صفوف النظام.
وأكد العديد منهم أن ملاحقة “فلول الأسد” من القتلة والمجرمين يجب أن تتم وفق مسار قضائي شفاف، بعيدًا عن منطق الثأر، لضمان مستقبل أكثر عدالة.
خطوة رمزية أم بداية مسار؟
في وقتٍ لا تزال فيه آليات العدالة الانتقالية غير واضحة في سوريا، يبقى السؤال مفتوحاً: هل اعتقال محمد داود ناصر يمثل بداية فعلية لمحاسبة رموز العنف؟ أم أنه مجرد خطوة رمزية في سياق سياسي معقد؟