قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا في قطاع الطاقة، شريطة أن تلتزم جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف شراء النفط الروسي وتطبيق إجراءات مماثلة.
ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب الروسية في أوكرانيا، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستوردان مليارات اليوروات من الطاقة والسلع الروسية، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال وصولاً إلى اليورانيوم المخصب، وفق وكالة «رويترز».
التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً واسعة على استيراد وتصدير المنتجات الروسية، ما أدى إلى تراجع الصادرات إلى موسكو بنسبة 61 في المائة، وانخفاض الواردات بنسبة 89 في المائة بين الربع الأول من عام 2022 والربع الثاني من عام 2025، بحسب «يوروستات».
وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، فيما انخفضت الواردات، لينتقل الميزان التجاري من عجز إلى فائض قدره 0.8 مليار يورو. ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في عدد من المواد الحيوية، أبرزها:
النفط: انخفضت حصة روسيا في واردات الاتحاد الأوروبي إلى 2.01% عام 2025، بعد أن كانت 28.74% عام 2021.
الغاز الطبيعي: تراجعت الحصة الروسية إلى 12% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ48% في مطلع 2021.
الغاز الطبيعي المسال: انخفضت الحصة إلى 14% عام 2025 بعد أن بلغت 22% عام 2021.
الحديد والصلب: تراجعت حصة روسيا إلى 6% بعدما كانت 18% قبل أربع سنوات.
الأسمدة: ارتفعت الحصة الروسية إلى 34% عام 2025 مقارنة بـ28% قبل أربع سنوات، لتبقى موسكو أكبر مزوّد للاتحاد الأوروبي.
واردات الولايات المتحدة من روسيا
أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت قيمة الواردات الروسية إلى 2.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بعد أن كانت 14.14 مليار دولار قبل أربع سنوات. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2022، استوردت واشنطن بضائع روسية بقيمة 24.51 مليار دولار، أبرزها:
الأسمدة: بلغت 1.27 مليار دولار عام 2024، بزيادة طفيفة عن عام 2021.
اليورانيوم والبلاتين: 624 مليون دولار تقريباً عام 2024، مقابل 646 مليوناً عام 2021.
البلاديوم: 878 مليون دولار عام 2024، بانخفاض ملحوظ عن 1.59 مليار دولار في 2021.