أصدرت محكمة كورية جنوبية، الخميس، مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وفق ما نقلته وكالة “يونهاب” عن مصادر قضائية.
وأصدر القاضي نام سي-جين من محكمة منطقة سيول الوسطى المذكرة، مستنداً إلى وجود “مخاوف من احتمال قيام الرئيس السابق بإتلاف الأدلة”، وأمر بإيداعه السجن للمرة الثانية.
وكان يون قد أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُحتجز أثناء توليه منصبه، في يناير الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد إلغاء مذكرة التوقيف الأولى. وتم عزله رسمياً من منصبه في أبريل عقب قراره بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، حيث أمر بنشر الجيش داخل البرلمان.
وخلال جلسة استماع عقدت الأربعاء، حضر يون برفقة فريقه القانوني ونفى كافة التهم المنسوبة إليه، لكنه أُقتيد لاحقاً إلى مركز احتجاز في منطقة “أويان” جنوبي سيول، بانتظار قرار المحكمة النهائي.
وبحسب الوكالة، تم وضع الرئيس السابق البالغ من العمر 64 عاماً في زنزانة انفرادية حيث يمكن احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوماً ريثما يتم توجيه التهم إليه رسمياً. وأوضح يون بوك-نام، رئيس “جمعية المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي”، أن يون قد يُحتجز لمدة قد تصل إلى ستة أشهر بعد توجيه التهم، رغم أن الإفراج المبكر يبقى احتمالاً قائماً “لكن الادعاء يؤكد وجود خطر مرتفع لإتلاف الأدلة”.
خلال الجلسة، قال يون: “أنا أقاتل بمفردي”، مشيراً إلى أن العديد من محاميه انسحبوا من القضية، وربما يضطر لمواصلة الدفاع عن نفسه وحيداً.
أما فريقه القانوني، فرفض طلب التوقيف معتبراً أن “الرئيس السابق لم يعد يملك أي سلطة رسمية، وبالتالي لا مبرر لاستمرار احتجازه”.
وكان مجلس التحقيق الخاص في ملف الأحكام العرفية قد طالب، مطلع هذا الأسبوع، بإصدار مذكرة توقيف جديدة ضد يون، بعد رفضه في البداية المثول للاستجواب أمام المحكمة في يونيو.
يُذكر أن يون سوك يول فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ أواخر العام الماضي، بذريعة “حماية البلاد من قوى شيوعية كورية شمالية” و”وقف تعطيل الميزانية في البرلمان” الذي كانت تسيطر عليه المعارضة. وقد تسببت قراراته، التي حظيت بدعم ناشطين يمينيين متطرفين وبعض القيادات الدينية، بأزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
إلا أن قرار يون لم يصمد سوى ساعات، حيث نجح نحو 190 نائباً في دخول البرلمان وسط احتجاجات شعبية واسعة، ما أدى إلى فشل محاولته والانقلاب عليه لاحقاً.