أدرجت الحكومة اللبنانية في جدول أعمالها خطة تفصيلية لنزع سلاح “حزب الله” تدريجيًا حتى 31 كانون الأول 2025، بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من خمسة مواقع حدودية في جنوب لبنان، وذلك ضمن إطار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول الماضي.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة العماد جوزيف عون، على خطة مؤلفة من أربع مراحل تتضمن إصدار مرسوم حكومي رسمي، نشر الجيش اللبناني في مناطق حدودية، انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، وتفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة التابعة لحزب الله، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.
رئاسة الجمهورية أوضحت أن الخطة تستند إلى ورقة أميركية تهدف إلى:
- تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 1701.
- حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
- إنهاء الوجود المسلح لجميع الجماعات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”.
- دعم الجيش وقوى الأمن ونشرهم في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية.
- انسحاب كامل لإسرائيل من “النقاط الخمس” الحدودية وتسوية قضايا الحدود والأسرى عبر القنوات الدبلوماسية.
- عودة المدنيين إلى المناطق الحدودية، وترسيم دائم للحدود مع إسرائيل وسوريا.
- تنظيم مؤتمر اقتصادي بمشاركة دولية لإعادة إعمار لبنان.
- توفير دعم عسكري وأمني مباشر للجيش اللبناني.
يُذكر أن وزراء “حزب الله” وحلفاءهم انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجًا على إدراج هذه الخطة على جدول الأعمال.