مع اقتراب عام 2026، يواجه المستثمرون الذين يخططون لاستثمار مليون دولار مزيجاً من تقلبات سياسات البنوك المركزية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ورغم هذه الضبابية، يؤكد كبار الاستراتيجيين أن الاستمرار في الاستثمار، والحفاظ على التنويع، والتركيز على الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل مثل الإنفاق الصناعي والسندات عالية الجودة، يمثل أفضل استراتيجية.
ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأثرياء
يبلغ عدد المليارديرات حول العالم حالياً نحو 2900 ملياردير، ما يضيف أبعاداً جديدة على خيارات الاستثمار.
للمستثمرين ذوي المخاطر المتوسطة: التنويع مفتاح النجاح
توصلت “سيتي ويلث” إلى أن المستثمرين متوسطي المخاطر يجب أن يحافظوا على استثماراتهم في السوق، مستفيدين من قوة أرباح الشركات ودورة الإنفاق الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
وفقاً للوي تشي مينغ، رئيس الاستشارات الاستثمارية في آسيا الجنوبية، يوصى بمحفظة متعددة الأصول بقيمة مليون دولار موزعة كالآتي:
60% أسهم
37% دخل ثابت
2% سلع (مثل الذهب) كأداة تحوط
1% سيولة نقدية
وتتوزع الأسهم بين:
38% أسهم أميركية كبرى
13% أسهم من الأسواق المتقدمة خارج أميركا
9% أسهم من الأسواق الناشئة
ويعتبر الذكاء الاصطناعي أقوى اتجاه هيكلي للنمو، إذ يدعم “ثورة إنتاجية AI” ويحافظ على العوائد المستقبلية رغم المخاوف من ارتفاع التقييمات.
للمستثمرين الجريئين: التركيز على الأسهم والذكاء الاصطناعي
توصلت “سيتي” إلى أن أصحاب المخاطر المرتفعة يمكنهم زيادة وزن الأسهم والاتجاهات التقنية الكبرى، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية إدراج منتجات هيكلية أو أسواق خاصة لتعزيز العوائد.
توصية شركة AlTi Global لأصحاب الثروات الضخمة تشمل توزيع مرن:
40% أسهم
30% سندات
20% ائتمان خاص
10% نقد
كما توصي بالاحتفاظ بجزء من الأصول الحقيقية للتحوط:
5% نقداً
5% ذهب
1% بيتكوين للعملاء الأصغر سناً
للمستثمرين المحافظين: السندات والجودة والاستقرار
تركز شركات إدارة الثروات على الدخل الثابت والأسهم ذات الأرباح المنتظمة والميزانيات القوية، مع زيادة وزن السندات عالية الجودة وذات آجال تقل عن 5 سنوات، فضلاً عن الاستفادة من السندات البلدية المعفاة من الضرائب.
اقتراح توزيع المحافظ المحافظة:
70% أسهم
25% سندات
5% نقد
كما يُنظر إلى قطاع الطاقة على أنه فرصة استثمارية بسبب تقييماته المنخفضة، مع توقع دعم خفض الفائدة للنشاط الاقتصادي واستهلاك الطاقة.
ويحذر الخبراء من الإفراط في ردود الفعل تجاه المخاوف من الركود أو التغيرات الجمركية، مشيرين إلى أن الأسواق غالباً ما تستبق التعافي، وقد ترتفع الأسهم حتى خلال فترات الركود إذا دعمت السياسات الحكومية الآفاق المستقبلية.