أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
وبموجب القرار الجديد، بات سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2.00%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي عند 2.15%، بينما بلغ سعر الإقراض الهامشي 2.40%.
تباطؤ التضخم يدفع نحو التيسير
أوضح البنك في بيان أن هذا القرار يستند إلى مراجعة شاملة لتوقعات التضخم، التي أظهرت تباطؤًا ملموسًا في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى تقييم ديناميكيات الأسعار ونقل تأثير السياسة النقدية إلى السوق.
وكان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قد انخفض إلى 1.9% في مايو، مقارنة بـ 2.2% في أبريل، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ سبتمبر 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو.
توقعات اقتصادية حذرة
تُشير أحدث توقعات موظفي البنك إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.0% في 2025، و1.6% في 2026، ليعود إلى 2.0% في 2027، وهو مستوى يتماشى مع هدف البنك.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يسجل 2.4% في 2025، و1.9% في 2026 و2027.
في المقابل، تظل توقعات النمو الاقتصادي متواضعة، إذ يُتوقع أن يبلغ 0.9% في 2025، و1.1% في 2026، و1.3% في 2027، ما يعكس استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي الكلي.
التوترات التجارية تضيف مزيدًا من الضغوط
وحذر البنك من أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تشكّل عاملًا كبيرًا في حالة عدم اليقين الحالية، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الاستثمار والصادرات الأوروبية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 20% على السلع الأوروبية، وهددت برفعها إلى 50%، مما زاد من الضغط على اقتصاد منطقة اليورو الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.
سياسة مستقبلية مرنة ومبنية على البيانات
أكد المركزي الأوروبي التزامه بتحقيق هدف استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط، مشددًا على أنه سيتّبع نهجًا مرنًا يستند إلى البيانات في قراراته المقبلة، دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن كل قرار مستقبلي سيُتخذ بعد تقييم دقيق للوضع الاقتصادي والمالي في كل اجتماع، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.